عقود اسلامی

عقود اسلامی
عقود اسلامی در فقه به پیمانهای دو طرفه مانند نکاح، بیع، مضاربه، مساقات و قرض الحسنه گفته میشود. این پیمانها شامل روابط مالی و غیر مالی است و از احکام امضایی به حساب میآیند. هر عقدِ معاملهای که در آن قواعد شرعی رعایت شود، میتواند به عنوان عقد اسلامی قرار بگیرد. عقود دارای تقسیمات مختلفی از جمله لازم و جایز و صحیح و فاسد است.
محتویات
مفهومشناسی
عقود اسلامی یا عقود شرعی در فقه به قرارداد دوسویه گفته شده است. [۱] آیتالله غروی اصفهانی آن را پیمانهای دو طرفه دانسته است. [۲] آیتالله خوئی نیز عقد را پیمانی بیقید و شرط و محکم تعریف کرده است. [۳] این پیمانها شامل روابط مالی و غیر مالی میشود. [۴]
عقود در فقه از جمله احکام امضایی به شمار میرود. [۵] از نگاه برخی، عقود جدید تنها در صورتی صحیح هستند که منطبق بر یکی از قراردادهای عصر معصومین باشد [۶] اما برخی دیگر معتقدند عقود جدید در صورتی که در آن مراعات قواعد شرعی بشود مورد تایید شارع است. [۷] عقود اسلامی
ارکان و شرایط
عقود دارای سه رکن است. رکن اول طرفین قرارداد، رکن دوم صیغه عقد (شامل ایجاب و قبول) و رکن سوم چیزی است که عقد بر آن شکل میگیرد مانند جنسی که در یک معامله خرید و فروش عقود اسلامی میشود. [۸]
هر یک از این ارکان، دارای شرطهای مختلف هستند. برخی از این شروط مربوط به اموری است که در واقعیت بیرونی اتفاق میافتد و برخی دیگر مربوط به موارد درونی عقد است. [۹]
از جمله شروطی که درباره دوطرف عقد گفته شده، بلوغ و عقل و اختیار [۱۰] و قصد واقعی داشتن [۱۱] ذکر شده است. ملکیت و قدرت تصرف بر مال نیز از این موارد است. [۱۲]
شرطهایی که مربوط به صیغه عقد است از جمله داشتن ایجاب و قبول مانند واژه خریدم و فروختم در عقد بیع [۱۳] . از نظر اکثر فقها نیازی نیست که ایجاب پیش از قبول باشد. [۱۴] همچنین نباید بین ایجاب وقبول فاصله باشد. [۱۵] گرچه برخی این شرط را قبول ندارند. [۱۶] تصریح کردن به الفاظ عقد مانند (خریدم یا فروختم) نیز از شروط صیغه عقد دانسته شده است. [۱۷] عربی بودن صیغه عقد جز در مورد عقد نکاح ضروری نیست [۱۸] اما ماضی بودن از عقود اسلامی جمله این شروط دانسته شده است. [۱۹] تنجیز که به معنای وابسته نبودن عقد به شرط یا صفتی دیگر از جملۀ شرایط صیغه عقد دانسته شده است. [۲۰]
رکن سوم عقود که در واقع عقد به خاطر آن شکل عقود اسلامی گرفته، نیز شرطهایی دارد. [۲۱] برخی از این شروط در همۀ عقود لحاظ میشود اما برخی دیگر وابسته به هر عقدی، شرط مختص به خود را دارد. [۲۲] از جمله این که مورد معامله ارزش مالی داشته باشد. [۲۳] در مواردی که عقد درباره کار خاصی مثل اجاره است باید دارای منفعت و سود باشد. [۲۴]